هل يجوز التعليق على أحكام القضاء؟
في الاساس لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنع التعليق على احكام القضاء ولكنها فتوى قانونية صدرت في صورة بيان صادر عن المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 23/9/2007 حيث جاء به :-
(حظر نشر اى اخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاه تشمل التعليق على الاحكام القضائية او اهانة او سب القضاء او نشر اخبار تمس مرتبات القضاة او شئون اعمالهم، على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .... الخ).
كما تنص المادة 47 من الدستور على أن
حيث يثور التساؤل من يستطيع التعليق على احكام القضاء؟
(انظر مقال الدكتور يحيى الجمل، جريدة المصري اليوم الإلكترونية، عدد يوم الاثنين 22/9/2008 العدد رقم 1562، متاح يوم 20/3/2017. حيث يقول "أن التعليق علي الأحكام القضائية يكون أساساً من رجال القانون «كبار المحامين، أساتذة القانون في كليات الحقوق، القضاة السابقين»، هولاء يمكن أن يزنوا الأمور وزناً سليماً يبعد عن الهوي ويقترب من الموضوعية وليس معني هذا أن التعليق علي الأحكام القضائية يحرم علي غير هؤلاء، ولكن غيرهم يجب عليهم أن يحتاطوا لما يقولون حتي لا توردهم أقوالهم موارد التهلكة").
بالتالى يجوز التعليق على احكام القضاء ولكن من اناس متخصصين وهى ليست حكر على احد، ولكن يكون من ناس فنيين لهم درجة كبيرة من العلم والتخصص، إذ لا مجال فى نطاق الأحكام لمسألة الرأى والرأى الآخر ، ولا مجال للمناظرات أو تعدد الرؤى ذلك أن الأحكام هى عنوان الحقيقة ولا يجوز التعرض لها إلا بطرق الطعن المقررة قانوناً ، ومن ثم فالمناظرة بشأنها مرفوضة سواء كانت نقضاً أو مدحاً ، فكلا الأمرين معول هدم يزعزع ما إستقر فى وجدان المجتمع من قيم وركائز أساسية قام عليها وأولها قيمتيا الحق والعدل.
في الاساس لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنع التعليق على احكام القضاء ولكنها فتوى قانونية صدرت في صورة بيان صادر عن المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 23/9/2007 حيث جاء به :-
("اولاً:- إن التعليق على احكام القضاء في الصحف والمجلات مدحاً او قدحاً غير جائز بعامة، وإذا كان الحكم مطعوناً عليه بخاصة، إذ يعد في هذه الحالة ضرباً من ضروب التأثير في القضاة والتدخل في عملهم، الامر الممتنع عليه قانوناً بل والمعاقب عليه جنائياً.
وثانياً:- إن القوانين تحظر التعليق علي الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا بإحدي وسيلتين. الأولي : الطعن علي الحكم وتعييبه أمام محكمة الطعن والثانية : هي التعليق العلمي علي الأحكام. وهي وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها : أن يكون التعليق من متخصص. وأن يتناول حكماً استنفدت طرق الطعن عليه. تفادياً لمظنة التأثير علي قضاء الطعن. وألا يناقش التعليق إلا المباديء التي شيد عليها الحكم بناءه دون أدني تعرض للهيئة التي أصدرته أو التفتيش في خبايا النوايا أو مكنون الضمائر. وأن يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة. وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق علي أحكام القضاء. ويضحي التعليق جريمة ويُوقع صاحبه تحت طائلة العقاب. خاصة إذا تجاوز للمساس بشخص القاضي والتعرض لأسرته وحرمة حياته الخاصة...الخ").وفي الايام الاخيرة الماضية قرر مجلس القضاء الاعلى، برئاسة المستشار مصطفي شفيق، رئيس محكمة النقض، بتاريخ 8/1/2017 (انظر بوابة الوطن الالكترونية، نشر بتاريخ الاثنين 9/1/2017، متاح 20/3/2017) حيث جاء به:-
(حظر نشر اى اخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاه تشمل التعليق على الاحكام القضائية او اهانة او سب القضاء او نشر اخبار تمس مرتبات القضاة او شئون اعمالهم، على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .... الخ).
كما تنص المادة 47 من الدستور على أن
"حرية الرأى مكفولة , ولكل إنسان التعبير عـن رأيه ونشره بالقـول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك مـن وسائل التعبير فــى حـدود القانـون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى."من حق الناس عندما يصدر حكم في قضية ما ان يشعروا بالرضا او عدم الرضا وهو حق كفله الدستور، ومشاعر الناس ملكهم ليس لاحد سلطان عليها ما دامت كامنة في الصدور، ولكن ليس كل الناس لهم حق النشر العلني وليس كل من له رأى يستطيع ان ينشره وسط الناس كافة.
حيث يثور التساؤل من يستطيع التعليق على احكام القضاء؟
(انظر مقال الدكتور يحيى الجمل، جريدة المصري اليوم الإلكترونية، عدد يوم الاثنين 22/9/2008 العدد رقم 1562، متاح يوم 20/3/2017. حيث يقول "أن التعليق علي الأحكام القضائية يكون أساساً من رجال القانون «كبار المحامين، أساتذة القانون في كليات الحقوق، القضاة السابقين»، هولاء يمكن أن يزنوا الأمور وزناً سليماً يبعد عن الهوي ويقترب من الموضوعية وليس معني هذا أن التعليق علي الأحكام القضائية يحرم علي غير هؤلاء، ولكن غيرهم يجب عليهم أن يحتاطوا لما يقولون حتي لا توردهم أقوالهم موارد التهلكة").
بالتالى يجوز التعليق على احكام القضاء ولكن من اناس متخصصين وهى ليست حكر على احد، ولكن يكون من ناس فنيين لهم درجة كبيرة من العلم والتخصص، إذ لا مجال فى نطاق الأحكام لمسألة الرأى والرأى الآخر ، ولا مجال للمناظرات أو تعدد الرؤى ذلك أن الأحكام هى عنوان الحقيقة ولا يجوز التعرض لها إلا بطرق الطعن المقررة قانوناً ، ومن ثم فالمناظرة بشأنها مرفوضة سواء كانت نقضاً أو مدحاً ، فكلا الأمرين معول هدم يزعزع ما إستقر فى وجدان المجتمع من قيم وركائز أساسية قام عليها وأولها قيمتيا الحق والعدل.
ويجب علي المعلق
علي أحكام القضاء أياً كانت صفته طبقاً للتقسيمات السابقة التى قالها د/يحيى الجمل
أن تلتزم بالحدود والقيود القانونية للتعليق علي أحكام القضاء حتى لا يتحول هدفه إلي
هدف شخصي هو الاعتداء علي أشخاص القضاة أو إهانتهم أو التعدي علي هيبة القضاء.
(لمعرفة الحدود
والقيود القانونية على المعلق أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد ، أصول البحث العلمي
وكتابة الأبحاث والرسائل والمؤلفات، ص 49 وما بعدها ، الطبعة الثانية2008 ، الناشر
المؤلف، الإسكندرية – مصر ).
وفي رأيي ان يستطيع اى شخص بان يعلق على احكام القضاء ولكن في اطار تنظيمي وبناء وانا يكون شخص متخصص فى مجال القانون لان الناس اذا فقدت مصداقيتها في احكام القضاء زلزل المجتمع ،وهش المجتمع ،وسيطرت الفوضى عليه ولابد من النقد البناء لان ايضا القضاة ليسوا رسلاً فالنقد لابد ان يكون على اسس علمية وفنية لا تمس القضاء حتى لا تفقد الاحكام مصداقيتها ورهبتها بين المجتمع.
0 التعليقات :
إرسال تعليق